به نقل از «همشهری آنلاین»

واردات برنج نصف شد ؛ چرا تاجران دیگر به ایرانی ها برنج نمی دهند؟ | دبیر انجمن واردکنندگان برنج کشور: موضوع را به دولت و جهادکشاورزی اعلام کردیم

تاریخ انتشار: ۳۰ اردیبهشت ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۷۷۸۸۱۲۵

همشهری آنلاین- خدیجه نوروزی: واردات برنج در نخستین ماه امسال با کاهش حدود ۵۲ درصدی مواجه شده است. بر اساس جدیدترین گزارش منتشر شده از سوی گمرک، در نخستین ماه سال جاری ۷۷ هزار و ۹۳۲ تن و ۱۷۱ کیلوگرم برنج به ارزشی بالغ بر ۲۶۱۳ میلیارد و ۷۱۶ میلیون تومان معادل ۹۱ میلیون و ۶۹۷ هزار و ۵۳۳ دلار وارد شده است که از نظر وزنی و ارزش دلاری به ترتیب با کاهش ۵۲ درصدی و ۶۶ درصدی مواجه شده اما از نظر ریالی رشد ۱۳۱ درصدی را نسبت به فروردین ماه سال ۱۴۰۱ تجربه کرده است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

اما باید دید کاهش آمار برنج وارداتی چه تاثیراتی بر بازار داخل و افزایش قیمت ها خواهد گذاشت به ویژه آنکه زمان زیادی تا فصل برداشت برنج ایرانی و ممنوعیت واردات باقی نمانده است.

مسیح کشاورز، دبیر انجمن واردکنندگان برنج کشور در گفت و گو با همشهری آنلاین در خصوص نصف شدن واردات برنج گفت: ما در مقایسه با سال قبل شاید هم بیشتر از ۵۰ درصد کاهش واردات داشتیم که از نظر ما یک تهدید است و این موضوع را به دولت و جهادکشاورزی اعلام کردیم که هر چه سریع تر به آن رسیدگی کنند. یک سوی این تهدید به مراوادات ما با کشورهای واردکننده باز می گردد. ما هنوز نتوانستیم بخش عمده ارز برنج هایی که سال قبل وارد کشور شده و مصرف شده را از دریافت دریافت و به آنها کنیم و اگر این روند ادامه پیدا کند بازرگانان این کشورها دیگر به ما برنج نمی دهند.

کشاورز ادامه داد: یکی از سیاست های دولت این است که ابتدا محصولات وارد کشور شود و بعد از آن ارز به این محصولات تخصیص پیدا کند که به این روند تخصیص ارز، اعتباری می گویند. یعنی ما بر اساس اعتبار واردکنندگان نزد صادرکنندگان، برنج سفارش می دهیم و وارد کشور می کنیم و بعد از یک یا دوماه ارز را به آنها می دهیم. اتفاقی که در حال حاضر افتاده این است که ما بالای ۱۰۰ میلیون دلار از بدهکاری مان به خارجی ها عقب افتادیم و این موضوع موجب شده روند فعلی وارد کند شود چرا که آنها دیگر به ما اعتباری کالا نمی دهند.

دبیر انجمن واردکنندگان برنج کشور اظهار کرد: کم شدن روند واردات، یک تهدید بزرگ برای مصرف داخل نیز هست. اگر در فاصله ای که تا دوره ممنوعیت واردات مانده و از اول مردادماه شروع می شود، بازار مدیریت نشود و بعد که به زمان فصل برداشت برنج نزدیک شویم، اگر کمبود و گرانی برنج خارجی را بر اساس روشی که دولت در پیش گرفته داشته باشیم دوباره قیمت برنج ایرانی در آستانه ورود به بازار مانند ۱۴۰۰ سر به فلک می کشد تا حدی که امکان کنترل آن وجود نخواهد داشت. لذا امیدواریم تا در دو ماه خرداد و تیر  ارز لازم برای پرداخت بدهی ما به تجار خارجی تعلق بگیرد تا بتوانیم بلافاصله پس از پرداخت بدهی‌ها برنج وارد کشور و کمبود و کسری موجود را جبران کنیم. 

کشاورز گفت: اگر دوره ممنوعیت برقرار شود ماهانه به حدود ۱۸۸ هزار تن برنج نیاز داریم اما اگر ممنوعیت را برقرار نکنند به طور متوسط ماهانه به ۱۵۰ هزار تن برنج نیاز داریم بنابراین اگر دولت ارز تخصیص دهد ما بلافاصله به هر میزان که نیاز ماهانه کشور است برنج وارد می کنیم و بازار به یک ثبات نسبی می رسد و برنج ایرانی هم نمی تواند در فصل برداشت خارج از منطق و قاعده ای که در بازار وجود دارد، گران شود. 

به گفته دبیر انجمن واردکنندگان برنج کشور، در حال حاضر ۶۰ درصد برنج هندی، ۳۵ درصد پاکستانی و ۵ درصد از تایلند و کشورهای دیگر وارد کشور می شود که عمدتا جنوبی ها برنج هندی و شرق کشور برنج پاکستانی استفاده می کنند. 

وی در این خصوص که هم اکنون ذخیره واردات برنج داریم یا خیر عنوان کرد: بخش خصوصی ذخیره ای ندارد و به همان میزانی که اعلام می شود در حال مصرف است لذا منتظر اعلام دولت هستیم تا بتوانیم کسری برنج کشور را تامین کنیم و البته دولت هم پیگیر این موضوع است.

خرید برنج از کشاورزان

دبیر انجمن واردکنندگان برنج با اشاره به اینکه تصمیمات غلط در ۱۴۰۰ و ۱۴۰۱  موجب شد تا بسیاری از کشاورزان نتوانند برنج شان را به خاطر بالابودن قیمت به فروش برسانند، گفت: امسال با کمک استاندار مازنداران به عنوان استانی  که قطب تولید برنج کشور است اقدام به خرید برنج ایرانی با قیمت واقعی کرده ایم و حدود یک ماه است این کار را شروع شده است.

کشاورز ادامه داد: در واقع نگذاشتیم برنج ایرانی به دست دلالان برسد و  وارد بازار شوند تا قیمت های کاذب ایجاد کنند و بازار را به تلاطم بکشانند و از طرفی شلوغ کاری کنند و بگویند برنج روی دست مان مانده است.

به گفته او، کشاورزان در حال فروختن برنج با یک سود منطقی به شرکت های بزرگی که زیر مجموعه انجمن واردکنندگان برنج هستند

کشاورز تصریح کرد: این موضوع کمک می کند تا ما با یک برنامه خوب وارد فصل برداشت شویم و قیمت برنج ایرانی در فصل عرضه برنج هم بر اساس همین قیمت هایی که الان خرید و فروش می شود تا هم مصرف کننده سود ببرد و هم کشاورز.

وی گفت: برخی صحبت هایی هم که در این خصوص شده بود مبنی بر اینکه برنج را می خرند تا برنج دست کشاورز نماند و برای فصل برداشت بتوانند قیمت گذاری بالایی انجام دهند، شایعه است و این اقدام با این هدف در حال انجام است تا قیمت گذاری های سرسام آوری که در ۱۴۰۰ و ۱۴۰۱ پیش آمد و موجب حاکم شدن رکود بر بازار برنج شد، پیش نیاید و امسال در فصل برداشت رکودی نداشته باشیم. این موضوع با کمک اعضای انجمن برنج ایران که هم قدرت تولید برنج ایران را دارند هم پخش و صادرات آن را، در حال انجام است.

کد خبر 761489 منبع: همشهری آنلاین برچسب‌ها خبر مهم قیمت - تنظیم بازار برنج وزارت جهاد کشاورزی واردات

منبع: همشهری آنلاین

کلیدواژه: خبر مهم قیمت تنظیم بازار برنج وزارت جهاد کشاورزی واردات دبیر انجمن واردکنندگان برنج کشور واردات برنج برنج ایرانی فصل برداشت وارد کشور بر اساس

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.hamshahrionline.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «همشهری آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۷۸۸۱۲۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

مجلس به بانک مرکزی اولتیماتوم داد

امتداد - رییس مجلس به بانک مرکزی اولتیماتوم داد که تا یکشنبه آینده منتظر برنامه این بانک برای مدیریت بازار ارز می‌ماند و پس از آن خود مجلس برنامه‌ای را خواهد نوشت.

به گزارش پایگاه خبری امتداد ، اعتماد نوشت: این جلسه با حضور احسان خاندوزی وزیر اقتصاد و امور دارایی، ‌محمدرضا فرزین، رییس کل بانک مرکزی، سید محمد حسینی معاون پارلمانی رییس‌جمهور از مجموعه دولت و روسای چند کمیسیون مرتبط با مسائل اقتصادی در مجلس برگزار شده و مطابق خبری که «ایسنا»از آن منتشر کرده، رییس مجلس در جمع‌بندی جلسه از دولت و به ویژه بانک مرکزی درخواست یک «برنامه مکتوب» برای مدیریت بازار ارز کرده است.

این در حالی است که مجلس پیش از این و در قالب اصلاح قانون بانک مرکزی به رییس کل این بانک «اختیار تام»برای مدیریت بازار ارز داده بود.

در این جلسه محمدرضا فرزین رییس کل بانک مرکزی گزارشی از وضعیت بازار ارز و تحولات اقتصاد کلان کشور ارایه کرده و وزیر اقتصاد و روسای کمیسیون‌های اقتصادی، صنایع و معادن و جهش و رونق تولید مجلس هم به تشریح راهکارهای خود برای کنترل نرخ ارز پرداختند.

اما قالیباف در این جلسه از عملکرد اقتصادی دولت انتقاد کرده و گفته است: «ما دنبال تکرار جلسات نیستیم و جلسه سومی وجود ندارد. بنابراین باید در مورد موضوع به جمع‌بندی برسیم و نتیجه نهایی را به صحن علنی ارایه کنیم.

در این رابطه با توجه به اصرار نمایندگان برای بررسی موضوع در صحن علنی، به صورت مشخص به نمایندگان گفتم اگر به جمع‌بندی و اتفاق نظر با دولت نرسیم مجلس خود به جمع‌بندی روشن می‌رسد.»

در این نشست، قالیباف با بیان اینکه نباید به ارایه گزارش اکتفا کرد، گفت: در نشست قبلی به اندازه کافی گزارش ارایه شد. دوستان دولت باید به‌طور روشن و شفاف رویکرد رو به جلو برای مدیریت بازار ارز ارایه کنند.

قالیباف با تاکید بر اینکه باید بر روی اصل موضوع بحث و گفت‌وگو کنیم و در مورد رویکردها، اشکالات و راهکارها به جمع‌بندی برسیم، بیان کرد: واقعیت این است که ناترازی‌ها در قیمت ارز تاثیرگذار است؛ بنابراین نمی‌توان نظام یکپارچه اقتصادی را نادیده گرفت؛ دولت و مجلس باید به این مهم توجه داشته باشند.

 

وی با بیان اینکه حکمرانی از دو بخش تشکیل می‌شود، گفت: یک بخش تشخیص علمی و دیگری تصمیم سیاسی است؛ تشخیص‌های علمی ما به دلایل مختلف تحت تاثیر تصمیم‌های سیاسی قرار دارد که اگر ترکیب آنها را با هم رعایت کنیم، می‌توانیم مشکلات را حل کنیم اما اگر تشخیص علمی را فدای تصمیم سیاسی کنیم به‌طور حتم دچار مشکل خواهیم شد.

همچنین اگر به تشخیص علمی بدون شرایط سیاسی کشور توجه کنیم با مشکل مواجه خواهیم شد بنابراین تعادل این موضوع مهم است.

قالیباف با تاکید بر اینکه مجلس در عین اختلاف سلیقه و اختلاف دیدگاه با سیاست‌های ارزی دولت همراهی کرده است، گفت: همه اختیارهای موجود در قانون دایمی را به رییس بانک مرکزی دادیم و هر چه ایشان در جلسه سران قوا بیان کردند قبول کردیم اما شرایط کنونی نشان می‌دهد که هم رویکرد اقتصادی و هم رویکرد مدیریتی در موضوع ارز دچار اشکال است.

وی با اشاره به تورم کالاهای اساسی که با ارز ترجیحی وارد می‌شوند و تاکید بر ضرورت اصلاح رویکردهای اقتصادی در این زمینه، گفت: به‌طور روشن و مشخص امروزه در سیاست‌های ارزی از نگاه اقتصادی دچار مشکل هستیم و طرح جامعی برای رویکرد اقتصادی در ارز وجود ندارد.

اظهارات رییس مجلس در جلسه با برخی از مسوولان اقتصادی دولت پس از آن صورت می‌گیرد که نرخ ارز در سال جدید دچار نوسان قیمتی شده و حالا در کانال ۶۴ هزار تومانی معامله می‌شود.

اتفاقی که بسیاری از کارشناسان و حتی تیم اقتصادی دولت آن را ناشی از «هیجانات زودگذر بازار» دانسته‌اند.

از طرف دیگر، در دو سال و نیم گذشته، نرخ تورم همواره بالای ۳۰ درصد و در بیشتر اوقات حتی بالای ۴۰ درصد بوده است.

چند روز پیش مرکز آمار گزارش تورم فروردین ماه امسال را منتشر کرد که مطابق آن نرخ تورم سالانه در این ماه ۳۸.۸ درصد اعلام شده است.

این نرخ تورم، کاهشی نسبی در مقایسه با نرخ تورم در اسفند ماه داشته، اما همچنان ایران در کنار آرژانتین و ترکیه، جزو کشورهایی با شدیدترین تورم در سراسر جهان قرار دارد.

از بازار خوراکی‌ها خبرهای چندان جالبی بیرون نمی‌آید

با اینکه رییس کل بانک مرکزی به تازگی در توجیه سیاست‌های پولی دولت عنوان کرده که«نرخ‌های بازار غیررسمی نقشی در تعیین قیمت کالاها ندارد.» اما از بازار خوراکی‌ها در ماه ابتدایی سال خبرهای چندان جالبی بیرون نمی‌آید.

چنانکه، در فروردین ماه، خوراکی‌ها با شوک قیمتی روبرو شده‌اند به‌طور مثال، تورم بخش سبزی و حبوبات فقط در یک ماه، نزدیک به ۹.۵ درصد بالا رفته.

یا انواع گوشت قرمز و سفید نزدیک به ۳ درصد رشد تورم ماهانه داشته‌اند. از سوی دیگر گزارش مرکز آمار ایران از رشد ماهانه قیمت‌ چند کالای خوراکی در مناطق شهری نشان می‌دهد کالایی مانند پیاز بیشترین جهش قیمت را در یک ماه اخیر داشته است.

پیاز در این یک ماه ۲۹.۵ درصد رشد قیمت داشته و پس از آن، شدیدترین گرانی خوراکی برای پرتقال است که تنها در یک ماه بیش از ۱۵ درصد گرانتر شده است.

در واقع هر سال به دلیل افزایش قیمت مواد اولیه، صنایع مختلف درخواست‌های خود را برای «افزایش رسمی قیمت» به نهادهای بالادستی ارایه می‌کنند و دولت هم بعد از مدتی تن به خواسته تولیدکنندگان می‌دهد.

در آخرین تحولات، به تازگی انجمن تولیدکنندگان ماکارونی درخواست افزایش قیمت داده و گویا وزارت صمت با افزایش ۱۳ درصدی قیمت این کالا موافقت کرده.

ماکارونی جزو کالاهایی است که در یکی- دو سال گذشته جایگزین برنج در بسیاری از خانوارها شده و به همین دلیل افزایش قیمت این کالا، ‌اثر نامطلوبی در شرایط مصرف کربوهیدرات در خانوراها خواهد داشت.

اما این اتفاق فقط در صنایع غذایی رخ نمی‌دهد. در بازار کالای غیرخوراکی نیز تولیدکنندگان همواره پس از افزایش قیمت مواد اولیه به دنبال قیمت جدیدی هستند که با فرمول هزینه-درآمد آنها جور در بیاید.

به‌طور مثال، ۲۸ فروردین ماه نامه‌ای به نقل از شرکت «یزدتایر» منتشر شد که در آن نسبت به مجوز افزایش قیمت ۳۳ درصدی محصولات این شرکت اطلاع‌رسانی شده بود.

در عین حال، گفته می‌شود که برخی تولیدکنندگان لوازم خانگی درخواست افزایش قیمت ارایه کرده‌اند که در دست بررسی است و هنوز تایید نشده است.

چرخه‌ای که هر سال تکرار می‌شود. تولیدکنندگانی که به دنبال افزایش قیمت هستند و شهروندانی که به دلیل ثابت ماندن دستمزد و در واقع درآمد خود طی یک سال، سبد خرید خود را کوچک‌تر می‌کنند.

برچسب ها :

این مطلب بدون برچسب می باشد.